شركة مجموعة المستثمرون القابضة

كلمة رئيس مجلس الإدارة 2019

 

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين

إخوتي وأخواتي المساهمين الكرام

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

أتقدم إليكم بأسمى آيات التحية والترحيب، ويسعدني أن نلتقي سوياً لمناقشة أداء الشركة من واقع بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، وذلك بعد أن نتناول أهم المحطات التي طرأت على الاقتصاد العالمي في الفترة الراهنة

ألقت التطورات المتسارعة بظلالها على التنبؤات المستقبلية للاقتصاد العالمي الذي بدء يعاني حالة من عدم التأكد التام، نتيجة ظهور تحديات جديدة باتت تهدد الأمن الصحي والاقتصاد العالمي بأسره على إثر انتشار فيروس كورونا والخوف من استمرار تلك الجائحة لفترة طويلة، فضلاً عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط على خلفية انهيار اتفاق الأوبك وعدم توصل أعضاء المنظمة وحلفائها إلى اتفاق لخفض الإمدادات، فضلاً عن التوترات الجيوسياسية عالمياً وإقليمياً، إضافةً إلى انسحاب بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلى جانب الكوارث الطبيعية في الكاريبي وأستراليا وإفريقيا

وكان خبراء صندوق النقد الدولي قد توقعوا أن يسجل الاقتصاد العالمي نمواً متواضعاً بمعدل 3.3% و3.4% عامي 2020 و2021 على التوالي، مع احتمالية تعرض النشاط الاقتصادي لمفاجآت سلبية قد تضرب بعض الاقتصادات الصاعدة، إلا أن جائحة كورونا وانهيار اتفاق الأوبك ضربا الأسواق العالمية وأصاباها بالشلل وفرضا على الخبراء إعادة  النظر في توقعات صندوق النقد الدولي

وتوقع الخبراء أن يستقر نمو الاقتصادات المتقدمة عند 1.6% عامي 2020 و2021، في ظل تخفيض توقعات الولايات المتحدة ومنطقة اليورو والمملكة المتحدة والاقتصادات المتقدمة في آسيا ولا سيما منطقة هونغ كونغ الصينية الإدارية الخاصة، أما بالنسبة لمجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية فمن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 4.4% و4.6% عامي 2020 و2021 على التوالي

وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى من المتوقع أن يبلغ النمو 2.8% إلى 3.2% عامي 2020 و2021 على التوالي، متأثرةً بالتراجع المتوقع لنمو إنتاج النفط على خلفية قرار أوبك بتمديد تخفيض المعروض النفطي، فضلاً عن التوترات الإقليمية والنزاعات التي تشهدها المنطقة

محلياً وبحسب بيانات الإدارة المركزية للإحصاء، تباطئ نمو الاقتصاد الكويتي إلى 0.4% خلال الربع الثالث عام 2019 مقارنةً مع نمو بلغ 1.8% في الربع الثاني، وذلك بسبب تراجع إنتاج النفط في ظل التزام الكويت باتفاق أوبك لخفض الإنتاج، في مقابل نمو قوي حققه القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث عام 2019 ليسجل نمواً بمعدل 7.8%، وذلك بدفع من قطاع الخدمات في مقابل انكماش بعض القطاعات الأخرى

كما سجلت الموازنة عجزاً بحدود مليار د.ك خلال تسعة أشهر من السنة المالية 2019/2020 أي ما نسبته 3% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر لعام 2019، في مقابل فائض قدره 3.6 مليار د.ك خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، ويعزى ذلك إلى تراجع أسعار النفط وانخفاض إجمالي الإيرادات بنسبة 19%، مقابل زيادة الإنفاق بنسبة 13%، ويتوقع استمرار الضغوط المالية ليصل العجز المتوقع خلال 2020/2021 إلى 7.7 مليار د.ك، أي ما يعادل 19% من الناتج المحلي الإجمالي المتوقع، كما شهد عام 2019 خفض سعر الفائدة محلياً في أعقاب خفض الاحتياطي الفدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة لمرات متتالية

كما حققت بورصة الكويت الأداء الأفضل خليجياً خلال الربع الرابع عام 2019، إذ سجل المؤشر العام ارتفاعاً بنسبة 10.6% بدعم من أداء السوق الأول، وجاء في صدارة المؤشرات الكويتية مؤشر قطاع الخدمات الاستهلاكية، العقار، البنوك، الاتصالات، في حين بلغت القيمة السوقية 35.8 مليار د.ك في نهاية ديسمبر 2019، وبلغ متوسط قيمة التداولات اليومية حوالي 150 مليون سهم خلال الربع الرابع عام 2019 في زيادة قدرها 67% مقارنة بنفس الفترة عام 2018، كما بلغ صافي التدفقات النقدية الأجنبية 90.2 مليون د.ك خلال الربع الرابع 2019، وشهد الربع الرابع طرح اثنين من أكبر الاكتتابات العامة الأولية بنجاح وهما اكتتاب شركة شمال الزور وشركة بورصة الكويت، ولعل الإدراج المتوقع ضمن مؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة سوف يسهم في دعم السوق وتعزيز أداء أسهم البورصة عام 2020

وفيما يتعلق بأداء شركتكم خلال عام 2019، فقد خضعت لإعادة هيكلة على مستوى مركزها المالي بهدف تخليص الشركة من كافة أعبائها التي أثقلت كاهلها خلال الأعوام السابقة، حيث قامت الشركة بإعادة تقييم موجوداتها للتوصل لقيمتها العادلة بعيداً عن أي مبالغة أو تضخيم في قيمتها، بهدف التخلص من الأعباء والاحتفاظ بالأصول الجيدة وذات القيمة، والتركيز على الاستثمار في النشاط الرئيسي للشركة والمتمثل في الاستثمار العقاري

حيث باتت الاستثمارات العقارية البالغة قيمتها 22,775,175 د.ك تمثل ما نسبته 99.3% من إجمالي موجودات الشركة البالغة 22,931,047 د.ك عام 2019، كما قامت الشركة خلال العام بإقفال كامل رصيد الشهرة المسجلة سابقاً مقابل اقتناء شركتها التابعة والبالغة 4,701,158 د.ك

كما استثمرت الشركة خلال العام في تأسيس شركة تابعة لها بنسبة ملكية 99% وبحصة قدرها 10,000 د.ك بهدف أن تكون تلك الشركة التي تم تأسيسها مؤخراً أحد الأذرع الاستثمارية العاملة في القطاع العقاري

وعليه فقد تراجعت قيمة موجودات الشركة خلال عام 2019 بحدود 30.8% لتبلغ 22,931,047 د.ك عام 2019 مقارنةً مع 33,115,966 د.ك عام 2018، ويعزى ذلك بشكل أساسي لانحفاض قيمة الاستثمارات العقارية ولإقفال رصيد الشهرة المسجلة بالكامل وذلك كما بينا آنفاً

من ناحية أخرى، شهدت مطلوبات الشركة زيادة بحدود 2.1% لتبلغ قيمتها 10,598,963 د.ك مقارنةً مع  10,384,025 د.ك عام 2018، علماً بأن تلك المطلوبات لا تشكل التزامات طارئة قد تعيق الشركة عن ممارسة أنشطتها أو تنفيذ خططها، وفي مقابل ذلك تراجعت حقوق الملكية بحدود 45.7% لتسجل قيمتها 12,332,084 د.ك عام 2019 مقابل 22,731,941 د.ك عام 2018، ويعزى ذلك التراجع إلى تأثر رصيد الخسائر المتراكمة بنتائج الأعمال التي حققتها الشركة خلال عام 2019

حيث قامت الشركة بتسجيل انخفاض في قيمة الاستثمارات العقارية بمبلغ 8,226,352 د.ك تم إدراجها ضمن بيان الربح أو الخسارة وذلك بناءً على إعادة تقييم تلك الاستثمارات بالقيمة العادلة من قبل مقيم مستقل حرصاً على عدم تضخيم قيمتها، كما قامت الشركة أيضاً بإدراج قيمة الشهرة التي أقفلتها بالكامل والبالغة 4,701,158 د.ك في بيان الربح أو الخسارة، فضلاً عن تكبد مصروفات أخرى بقيمة 200,478 د.ك، ما نتج عنه صافي خسارة قدرها 13,127,988 د.ك عام 2019 في مقابل صافي خسارة بقيمة 156,023 د.ك عام 2018، وتعول الشركة على قدرتها في تعويض تلك النتائج السلبية وتحويلها إلى أرباح، وذلك عقب استكمال تنفيذ وتطوير مشروعاتها العقارية في جمهورية مصر العربية والتي من المتوقع أن تشهد نمواً كبيراً في قيمتها حال إنجازها

كما تعول الشركة أيضاً في استعادتها لزمام المبادرة والارتقاء بأدائها على خطة الإدارة في إعادة الهيكلة التي تهدف إلى إطفاء رصيد الخسائر المتراكمة البالغ 17,806,908 د.ك عن طريق تخفيض رأس المال المدفوع من 62,286,171 د.ك إلى 44,479,263 د.ك، وذلك بدوره يسهم في تدعيم المركز المالي للشركة ويتيح لها التخلص من خسائرها المتراكمة التي قد تعيقها عن ممارسة أنشطتها الاعتيادية في المستقبل، علماً بأن مقترح تخفيض رأس المال يخضع لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين

ومن الجدير بالذكر اقتراح مجلس الإدارة أيضاً عدم توزيع أرباح نقدية أو أسهم منحة أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019، علماً بأن تلك المقترحات خاضعة أيضاً لموافقة الجمعية العمومية للمساهمين

كما يؤكد مجلس الإدارة على أن أياً من الأعضاء لم يتمتع بأي منافع أو مزايا أو مكافآت خلال السنة، ويتعهد مجلس الإدارة بسلامة ونزاهة البيانات المالية البيانات المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019

وفي الختام لا يسعني إلا أن أجدد شكري واعتزازي بالثقة التي أولانا إياها مساهمونا الكرام، ونرجوا من الله عز وجل أن نكون عند حسن ظنهم، كما نعاهدهم أمام الله سبحانه وتعالى بأن لا نأل جهداً في سبيل النهوض بالشركة والارتقاء بمسيرتها بما يحقق أهدافها ويلبي طموحات مساهميها

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

الشيخ أحمد داود سلمان الصباح                                                                                                                                                     

نائب رئيس مجلس الإدارة                                                                                                                                                          

مجموعة المستثمرون القابضة

 

دولة الكويت – شرق- قطعة 5 – مبنى 4 – الدور 3 – مكتب 11

ص.ب 2031 الصفاة 13021 دولة الكويت

هاتف :22492318/9 965

فاكس :965 22492312

 

 

البريد الإلكتروني : investors@ig.com.kw