مجموعة المستثمرون القابضة

 

دولة الكويت – شرق- قطعة 5 – مبنى 4 – الدور 3 – مكتب 11

ص.ب 2031 الصفاة 13021 دولة الكويت

هاتف :22492318/9 965

فاكس :965 22492312

 

 

البريد الإلكتروني : investors@ig.com.kw

شركة مجموعة المستثمرون القابضة

كلمة رئيس مجلس الإدارة 2017

بسم الله الرحمن الرحيم

 

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 

الأخوة المساهمون الكرام ،،،

يسرني أن أرحب بكم وأن أشكر حضوركم، كما يشرفني أن يتجدد لقاؤنا عاماً بعد عام لنستعرض سوياً أداء شركتكم من واقع بياناتها المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2018 وذلك بعد أن نتناول في نبذة موجزة أهم الأحداث والتوقعات عن الاقتصاد في العالم والمنطقة

وفقاً لأحدث التقديرات الصادرة عن صندوق النقد الدولي، يتوقع الاقتصاديون نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3.5% و3.6% في عامي 2019 و2020 على التوالي، أما فيما يتعلق بالاقتصاد الخليجي فمن المتوقع أن تحقق دول مجلس التعاون الخليجي نمواً بنسبة 2.3

% و2.6% في عامي 2019 و2020 على التوالي مقابل 2.4% عام 2018

وأشارت التقديرات إلى نمو القطاعات غير النفطية في دول مجلس التعاون الخليجي دعماً لنمو الإيرادات ونمو الناتج الحقيقي، حيث ستواصل الحكومات الخليجية خططها التنموية ومشاريع البنية التحتية الطموحة مدعومة بخطط الإنفاق التوسعية

كما أنه من المتوقع أن تسهم برامج تشجيع القطاع الخاص والاستثمار في البنية التحتية في دعم النمو غير النفطي إلى حد كبير خلال فترة التوقعات، فضلاً عن استحداث العديد من الإصلاحات لتحفيز بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات الأجنبية على المدى الطويل، ومن المتوقع أن تتحسن وتيرة النمو غير النفطي لدول مجلس التعاون الخليجي من 2.9% إلى 3.3% و3.5% في الأعوام 2018 و2019 و2020 على التوالي

وفيما يتعلق بأوضاع النفط العالمية، تراوحت أسعار النفط بين 55 دولاراً و68 دولاراً بين يناير ومارس 2019، وكانت الأسعار قد شهدت نوعاً من التقلب خلال الفترة الماضية تأثراً بمخاوف تراجع الطلب العالمي وبالسياسة الأمريكية المتبعة حيال الصادرات الإيرانية، وتشير التوقعات بشكل عام إلى أن الأسعار سوف تتسم بالثبات عند هذا المستوى على المدى متوسط الأجل

وعلى المستوى الخليجي، من المتوقع أن تستمر الخطط التوسعية للحكومات الخليجية في قطاعي النفط والغاز على قدم وساق على الرغم من التزامات خفض الإنتاج التي أوجبتها الأوبك وحلفاؤها

أما عن الاقتصاد الكويتي، فقد سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 2.9% في العام المنصرم، كما نجحت الكويت في تطبيق تدابير ضبط المالية العامة، واحتفظت باحتياطات ضخمة، ويتوقع أن تشهد أنشطة المشاريع نمواً خلال المستقبل القريب، وأن يسهم ذلك في معالجة أي ارتفاعات مرتقبة في أسعار الفائدة

وفي نظرة عامة على بورصة الكويت عام 2018، فقد حلت ثالثةً في ترتيب البورصات الخليجية حسب الأفضلية وحققت أداءً جيداً نسبياً، مدفوعةً بتحقيق تدفقات رأسمالية صافية بقيمة 277 مليون د.ك وارتفاع المؤشر العام بما يعادل 5.2%، وبإجمالي قيمة سوقية بلغت 29.6 مليار د.ك، وتشهد بورصة الكويت حالياً جهوداً كبيرة لتطوير السوق، وتشمل تلك الجهود استقطاب المستثمرين الأجانب ولا سيما بعد تطبيق المرحلة الثانية من إدراج السوق ضمن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، فضلاً عن السعي إلى ترقية السوق للانضمام إلى مؤشر مورغان ستانلي عام 2020، إضافةً إلى المحاولات الحثيثة لرفع القيود المفروضة على المستثمرين الأجانب وخاصةً فيما يتعلق بتداول أسهم البنوك، وذلك كله في إطار امتصاص أية آثار سلبية جراء حالة التقلب التي تشهدها الأسواق العالمية أو أية أحداث قد تؤثر على معنويات السوق خلال الفترة المقبلة كرفع أسعار الفائدة على سبيل المثال

وفيما يتعلق بالاقتصاد المصري فقد شهد نمواً قوياً نسبياً بلغ 5.3 % في السنة المالية 2017/2018 بدعم من تدابير الإصلاح المالي المدعوم من صندوق النقد الدولي مما أسهم في خفض مستويات العجز المالي، كما تعافت قطاعات السياحة والصادرات إلى حد ما نتيجة لتعويم سعر صرف الجنيه المصري وتزايد وتيرة تحويل العاملين في الخارج بالإضافة إلى تراجع معدلات البطالة إلى 10 % في الربع الثالث عام 2018 مقابل 11.9 % في الربع الثالث عام 2017، وتشير التوقعات إلى استمرار النمو بنفس المعدلات تقريباً خلال الفترة القادمة بدعم من الانفاق الاستثماري ومكاسب قطاع السياحة وزيادة إنتاج الغاز الطبيعي

ويأتي ذلك في إطار تطبيق الحكومة المصرية في أواخر عام 2016 لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، بدعم من قرض صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار، بهدف معالجة الاقتصاد الكلي وتعزيز النمو وخلق فرص العمل، وشمل البرنامج إلغاء تدريجي للدعم، وإصلاحات ضريبية، وتعويم الجنيه المصري، والعمل على جذب الاستثمار الأجنبي، ويسهم القطاع العقاري في مصر بما نسبته 7% من معدل النمو، لما يتمتع به من إمكانيات هائلة في جذب المستثمرين، حيث أظهر القطاع العقاري المصري مرونةً وتماسكاً كبيرين خلال الفترة الماضية، وتشير التوقعات إلى مسار إيجابي مشجع لقطاعات الوحدات السكنية والمساحات الإدارية والسياحة.

وتسعى شركتكم في هذا الإطار إلى الاستفادة مما تمتلكه من استثمارات عقارية في مصر تمثل 85% من أصول الشركة وتعمل الشركة على تطويرها، ومن المتوقع أن تشهد تلك الاستثمارات نمواً كبيراً في قيمتها وأن تجني منها الشركة أرباحاً مجزية عقب الانتهاء من خطة تطويرها، وشهد رصيد الاستثمارات العقارية عام 2018 نمواً بنسبة 0.3% ليتجاوز 28.17 مليون د.ك مقارنةً مع 28.09 مليون د.ك عام 2017.

وبشكل عام لم يشهد المركز المالي عام 2018 تغيراً جوهرياً مقارنةً بعام 2017، فقد حافظت أصول الشركة على قيمتها لتبلغ 33.12 مليون د.ك في انخفاض طفيف بحدود 0.2% مقارنةً مع عام 2017 حيث بلغت حينها 33.2 مليون د.ك، وأهم ما شهده جانب الأصول من تغيرات كان إعادة تصنيف بند الاستثمارات المتاحة للبيع وفقاً للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 لتصبح استثمارات بالقيمة العادلة من خلال بيان الدخل الشامل الآخر والتي بلغت قيمتها حوالي 114 ألف د.ك، كما شهدت الأرصدة النقدية نمواً بحدود 4% حيث بلغت حوالي 126 ألف د.ك عام 2018 مقابل 121 ألف د.ك عام 2017

وفيما يتعلق بالمطلوبات فقد شهدت ارتفاعاً ضئيلاً يعادل 1.4%، حيث بلغت 10.38 مليون د.ك عام 2018 مقابل 10.24 عام 2017، وفي الواقع فإن كافة تلك المطلوبات لا تشكل التزامات طارئة أو حالَة قد تعيق الشركة عن ممارسة أنشطتها الاعتيادية أو عن تنفيذ خططها المستقبلية، كما أن حجم تلك الالتزامات لا يؤثر على الهيكل التمويلي للشركة والذي يتمتع بالمتانة والاستقرار، حيث تبلغ نسبة المطلوبات فيه 31% مقابل حقوق ملكية نسبتها 69%

كما لم تشهد حقوق الملكية سوى انخفاضاً طفيفاً لا يتعدى 1% في قيمتها، وذلك تأثراً بخسائر الشركة عام 2018 والبالغة 156 ألف د.ك، وكذلك نتيجة تراجع قيمة التغيرات المتراكمة في القيمة العادلة بحدود 134 ألف د.ك، لتبلغ قيمة حقوق الملكية المتاحة لمساهمي الشركة الأم ما يعادل 22.72 مليون د.ك مقارنةً مع 22.94 مليون د.ك عام 2017

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، تراجعت أرباح الاستثمارات عام 2018 لتسجل حوالي 16 ألف د.ك مقابل 144 ألف د.ك عام 2017، حيث لم تحقق الشركة الإيرادات التي كانت تطمح إليها

ومن جهة أخرى ونظراً لعدم تحقيق النتائج المرجوة، فقد حاولت الشركة جاهدةً العمل على تقليص كافة نفقاتها، وبالفعل فقد نجحت في تقليص مصروفاتها التشغيلية بمعدل 39% لتسجل 172 ألف د.ك عام 2018 مقابل 283 ألف د.ك عام 2017

ونتيجة لما سبق، فقد سجلت الشركة خسائر بقيمة 156 ألف د.ك عام 2018 بواقع 0.25 فلس للسهم مقارنةً مع خسائر قدرها 129 ألف عام 2017، بواقع 0.21 فلس للسهم

وترى الإدارة أن تلك الخسارة الضئيلة لن تشكل عثرة في مسيرة الشركة بما تمتلكه من أصول عقارية واعدة ومركز مالي متين تجعلها قادرةً على تحمل تلك الخسارة، وتعول الشركة على استكمال إنجاز تطوير استثماراتها العقارية في تعويض النتائج السلبية التي سجلتها خلال السنوات العجاف

وبهذا الصدد، يقترح مجلس الإدارة عدم توزيع أرباح أو أسهم منحة أو مكافآت لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018، علماً بأن تلك المقترحات مرهونةٌ بموافقة الجمعية العمومية العادية للمساهمين، كما أن أعضاء مجلس الإدارة لم يتمتعوا بأي مزايا أو منافع خلال عام 2018

وفي ختام هذه الكلمة، أنتهز الفرصة لأتوجه بخالص الشكر للمساهمين الكرام على ما أولونا إياه من مسؤولية نسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون أهلاً لحملها، وأن يعيننا على تحقيق طموحاتهم والارتقاء بمستقبل شركتهم، وانتهز الفرصة لأثني على الجهود الطيبة والمهنية العالية التي أبداها السادة مراقبي الحسابات وأعضاء هيئة الرقابة الشرعية، وإننا إذ نعاهد مساهمينا على تسخير كافة جهودنا من أجل النهوض بمستقبل شركتهم

 

و السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

 

 

 

فيصل عبد الرحمن الحاتم

رئيس مجلس الإدارة